كشفت وثائق جديدة، حول ما أصبح يُسمى ‘خدام الدولة’ الذي تفجرت على اثره فضيحة اقتناء عدد كبير من السياسيين والموظفين السامين من بقع أرض تتجاوز مساحتها الـ3000 متر مربع مقابل مبلغ مالي زهيد لا يتعدى 370 درهم للمتر الواحد، بينما يستحيل أن تجد المتر الواحد بشارع محمد السادس “طريق زعير” بسعر أقل من 25 ألف درهم للمتر.
وكشفت نسخة العقد المبرم عام 2002، على أن ‘محمد بوسعيد بن الشريف’ وزير المالية الحالي، والقيادي بحزب ‘التجمع الوطني للأحرار’، حينها منصب مدير المقاولات العمومية و المساهمات والخوصصة بوزارة المالية حصل على بقعة بدوره بمساحة 3181 مترا مربعا بنفس التجزئة موضوع استفادة ‘خُدام الدولة’، بسعر مجموعه لم يتجاوز 117 مليون سنتيم، في الوقت الذي يتجاوز مجموع ما يمكن أن يدفعه شخص عادي لامتلاك قطعة بالموقع المذكور ما يزيد عن سبعة ملايير سنتيم، لنفس المساحة.
وكان وزير المالية ‘محمد بوسعيد’ قد سارع الى توقيع بلاغ مشرتك مع وزارة الداخلية يُهاجم فيه مُسربي الوثئاق، دون أ يُشير الى نفسه كمستفيد من البقع الأأرضية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire