قامت وزارة الداخلية إعفاء الوالي من منصبه بناء على تعليمات عليا ومطالبة شعبية بمحاكمته

أكدت مصادر من حزب الاتحاد الاشتراكي، أن الفريق البرلماني للحزب بصدد تقديم سؤال آني للحكومة بشأن فضيحة تفويت بقعة أرضية تقارب مساحتها 4 آلاف متر مربع بطريق زعير لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بأقل من عشر قيمتها الحقيقية. هذا وتوقع متتبعون للشأن السياسي، أن تقدم وزارة الداخلية على إعفاء الوالي من منصبه بناء على تعليمات عليا لإخماد نيران الغضب الشعبي التي ازدادت تأججا بعد الكشف عن القيمة الحقيقية للمتر المربع في تلك المنطقة والتي تقارب 20 ألف درهم بينما لم يدفع الوالي سوى 350 درهم فقط. في المقابل يرى عموم الشعب، أن قرار “الاعفاء” لا طائل من وراءه فالسيد الوالي استولى على “أرض الشعب” وربح منها ما يعادل مليار و 700 مليون وهو رقم يمكن أن يعيش فيه طوال حياته في “بحبوحة العيش الرغيد”، لكن الذي يجب على الجهات “العليا” فعله هو محاكمته وإرجاع الأرض لأصحابها لا الإعفاء..فهذا هو “العدل الحقيقي”