تستمر تداعيات وردود الفعل إزاء قضية ما بات يعرف بـ"خدام الدولة"، والتي كانت جريدة هسبريس سباقة إلى نشر تفاصيلها، بتقديم مجموعة من النواب البرلمانيين مراسلات تضم أسئلة موجهة إلى وزيري الداخلية والاقتصاد حول بيانهما المشترك المثير للجدل.
فبعد أن طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعضاء حزبه بعدم الرد أو التعليق على موضوع تفويت أراضي الدولة إلى "خدامها"، توجه الفريق النيابي للحزب الحاكم بسؤال كتابي في شأن لائحة خدام الدولة الذين تحدث عنهم بيان وزارتي بوسعيد وحصاد.
واتهمت المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، والتي حملت إمضاء النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، البيان المشترك الذي أصدره وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بكونه "محاولة للتلبيس على النقاش العمومي الذي يروم محاربة الفساد في كل صوره".
وركز إخوان بنكيران في المراسلة الموجهة إلى وزير الداخلية على مصطلح "خدام الدولة" الذي حمله البيان، معتبرين أن حصاد قد "خالف مقتضيات الفصل 49 بتستره وراء مفهوم بائد"، وفق تعبير الوثيقة.
الفريق النيابي تساءل عن السند الدستوري والقانوني لمصطلح "خدام الدولة"، وصلاحيات واختصاصات هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى حدود امتيازاتهم، وطالب، في الوقت ذاته، بنشر لائحة الفئة المذكورة كاملة.
وبلغة أقرب إلى التهكم، توجهت المراسلة بسؤال عريض إلى وزير الداخلية جاء فيه: "ما تعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم وتحفيزاتهم وحجم تسبيقاتهم وأظرفة تسريحاتهم، وسياراتهم ومساكنهم وتجهيزاتهم وخدمهم ومزارعهم وترفيهاتهم، وأنصبتهم في البر والبحر والغابات والوديان والواحات والأحواض المائية والسدود والمقالع والصفقات والعقارات"، في إشارة إلى فئة خدام الدولة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire