على ما يبدو أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تعلم الشيء الكثير من خلال تجربته الحكومية الحالية من 2012 إلى الآن. هذه التجربة علمته استيعاب جميع الانتقادات والرد عليها في الوقت والمكان المناسب. وكانت أهم الانتقادات إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء على جميع المحاور الإعلامية والمواقع الاجتماعية.
وحاول قدر الإمكان مراوغة جل الأسئلة حول الموضوع بطريقته الخاصة إلى حين هو رجوع جلالة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن بعد راحة صحية دامت ما يقرب شهر خارج الوطن.
وآخر الأخبار تقول إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يستعد لإصدار مرسوم جديد يعيد النظر في تعويضات ومعاشات البرلمانيين والوزراء.
والهدف من هذا المرسوم الجديد هو محاربة الريع في التعويضات ومعاشات البرلمانيين والوزراء وجعلها في حدود معقولة.
وأهم النقط التي يعتمد عليها هذا المرسوم، هو ما جاء في المقترحات التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية المتمثلة في حذف مساهمات الدولة بمعاشات البرلمانيين والوزراء. وجعلهم يتدبرون أمور معاشاتهم من جيوبهم الخاصة عن طريق تعاضديات التقاعد الخاصة كما يفعل المحامون و المهنيين.
وكان تصريحه في السابق، أن المطلب المقبول والمعقول لمعاشات البرلمانيين والوزراء هو أن يبقى ولكن مثلهم مثل باقي المواطنين أي في حدود الستين سنة وما فوق. وكان يعني من تصريحه هذا. هو أن جميع تعاضديات التقاعد الخاصة لا يمكن أن تمكن البرلمانيين والوزراء من تقاعد في حدود خمسة سنين كما هو الشأن في منظومتهم حاليا. وبالتالي سيكون مرغمين على أن يؤذوا من جيوبهم أقلها عشرين سنة أو أكثر مثل باقي المواطنين.
ضربة معلم كما يسميها البعض، ولكن تسمى لدى السياسيين ضرب عصفورين بحجر واحد. أولا جمح الغضب الشعبي وازدياد شعبيته التي كانت وشيكة على الزوال واقتراب الانتخابات التشريعية التي هي على الأبواب وعدم وجود أسماء بارزة يمكن أن تكون البديل لبنكيران على الأقل في الولاية القادمة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire