نجحت الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله ابن كيران، في تحسين مناخ الأعمال بـ 21 نقطة في مؤشر البنك الدولي، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة في مجال الحكامة وتبسيط المساطر، وهي الإجراءات التي كانت من أولويات العمل بالنسبة للحكومة، خصوصا وأن لها تأثيرا كبيرا ومباشرا، سواء في جلب الاستثمار أو في تحسين ثقة الفاعلين في الإدارة.
كما استطاع المغرب في عهد هذه الحكومة، الحفاظ، منذ عدة سنوات، على التصنيف الاستثماري لدى وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش راتينغس" مع توقع آفاق مستقبلية مستقرة، في حين سجلت فيه عدة بلدان في المنطقة، بما فيها تلك المتواجدة على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، تراجعا لتصنيفها نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي طبعت السنوات الأخيرة التي هزت العالم العربي منذ 2011.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire