فضيحة صفقة ال 350 مليون من أجل تجهيز إقامة عامل إقليم سيدي إيفني

بعد أيام قليلة على فضيحة صفقة ال 350 مليون من أجل تجهيز إقامة عامل إقليم سيدي إيفني، كشف “الفريق الإشتراكي” بمجلس المستشارين، عن فضيحة جديدة تتعلق بذات العامل، بعد إعلانه عن صفقات تهم إنجاز عدد من المقاطع الطرقية التي تؤدي إلى إقامته في مقر الإقليم، وإقامته الثانية في جماعة مير اللفت.

ووجه “الفريق الإشتراكي”، سؤالين شفويين، للوزير الداخلية محمد حصاد، بشأن الإعتمادات المالية التي خصصها العامل لإصلاح الطرق المؤدية إلى مقر إقامته، كما أكد الفريق أن عامل الإقليم قد خصص جزء من الإعتمادات المالية التي رصدتها وزارة الداخلية لدعم المناطق المتضررة من الفيضانات، التي عرفها الإقليم سنة 2014، لإصلاح وتوسيع الطرق المؤدية إلى إقامته”.

وجاء في سؤالين موجهين لحصاد، “فوجئنا ومعنا الرأي العام المحلي بلحظة مزاجية غريبة للسيد العامل، إن هذا التصرف خلف استياء كبير لدى الساكنة ولدى الجماعات التي كانت تنتظر هذا الدعم من أجل تدبير المشاريع والبرامج التي كانت مسطرة، لذا نساءلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل ضمان وصول هذا الدعم للجماعات المعنية وإلى الساكنة المستهدفة”.

وفي الأخير طالب “الفريق الاشتراكي”، وزير الداخلية،  بتوضيح “الإجراءات التي ينوي القيام بها لإرجاع الأمور إلى نصابها”، معتبرا أن “هذا الفعل خرق سافر لقواعد الحكامة المنصوص عليها في الدستور.