أفتاتي: يجب تجريد "خدّام الدولة" من الأراضي التي استفادوا منها

شنّ عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، هجوما لاذعا على والي جهة الرباط- سلا ـ القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، و"خُدّام الدولة" الذين استفادوا من هكتارات من الأراضي في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الرباط، قائلا إنّ استفادتهم "مشبوهة وغير مشروعة".

أفتاتي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها "مركز هسبريس للدراسات والإعلام"، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع "تجزئة "خدام الدولة": ريع أم مكافأة خدمة؟"، توجّه بالنقد إلى والي جهة الرباط عبد الوافي لفتيت، قائلا إنّه "استفادَ في سياق معيّن، على مشارف الانتخابات"، ومضيفا: "لو كنّا في ظروف عادية لأدى الوالي الثمن بشكل عاد".

وتحدّى أفتاتي وزيريْ الداخلية والاقتصاد والمالية أنْ ينشرا المرسوم الذي استفاد بموجبه لفتيت من أراضي الدولة في الرباط، معتبرا أنّهما "لن يقدرا على نشره أمام الرأي العام، لكوْنه يفتقر إلى مواصفات المرسوم، وإلى أيّ سند قانوني"، وداعيا إلى تجريد "خدام الدولة" من الأراضي التي استفادوا منها.

ووصف النائب البرلماني المثير للجدل الطريقة التي جرت وفقها استفادةُ والي الرباط، وعدد من الشخصيات السياسية، من أراضي الدولة بأسعار رمزية لا تتعدّى 350 درهما للمتر المربع، في حين أنّ سعرها الحقيقي يصل إلى 4500 درهم، بـ"المشبوهة وغير المشروعة".

وانتقد أفتاتي بشدّة وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اللذين دعما والي الرباط-سلا ـ القنيطرة، وأصدرا بلاغا مشتركا عقب تفجّر قضية استفادته من أراضي الدولة بثمن بخس، وقال في هذا السياق: "نحن أمام مخالفات شنيعة، لكنّ الأسوأ أن نجد الوالي مدعوما من طرف وزيرين في الحكومة".

وواصل أفتاتي هجومه على حصاد وبوسعيد بالقول: "كيف يأتي وزيران للدفاع عن مسؤول تورّط في إثراء غير مشروع؟"، قبل أن ينتقل إلى الهجوم على وزير الداخلية، بعد البلاغ الذي أصدرته وزارته أمس، والذي اتهمت فيه حزب العدالة والتنمية، ضمنا، بـ"استغلال قضية وفاة عضو تابع له وابنه في أرفود لأغراض انتخابوية".

وفيما قالت وزارة الداخلية في بيانها إنّها ستحرص على "تنوير الرأي العام كلما تعلق الأمر بمحاولة استغلال سياسي، من أي جهة كانت، لأي حدث عرضي"، تساءل أفتاتي: "واش الداخلية غاتولّي بْرْكاكة على المغاربة؟"، متهما إيّاها بـ"التطاول على اختصاصات القضاء"، وهذا "فيه إرهاب"، على حدّ تعبيره.

وفي وقت التزمت الحكومة الصمت حيال "فضيحة خدّام الدولة"، اعترف أفتاتي بأنَّه "يُمكن أن تتمّ مساءلة بنكيران في قضية استفادة الوالي ودعم وزيرين له في الإثراء غير المشروع"، لكنّه استدرك بأنّ "هناك مسؤولية مؤسسات أخرى"، دون أن يوضح طبيعتها؛ "حتى لا نُحدث تشويشا عليها"، على حد قوله.

ولمْ يُخف القيادي في حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، مخاوفَ حزبه من أن تتمّ معاقبته من طرف "الدولة العميقة" في حالِ تبنّى موقفا إزاء قضية "خدّام الدولة"، قائلا: "يجب علينا أن نموقع النقاش في سياقه السياسي، وإلا سنُضلّ الناس"، ومشبّها وضعية حزبه بوضعية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إبّان حكومة التناوب التوافقي بقوله: "عبد الرحمان اليوسفي تمّ إغلاق قوسه وما عقلوش عليه".

وجوابا على سؤال حول رأيه في مضمون الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي تحدّث عن محاربة الفساد، قال أفتاتي: "المؤسسة الملكية تحدثت عن مكافحة الفساد، وهذا مؤطِّر للنقاش السائد في المجتمع، والحسم من أعلى جهة في الدولة"، وتابع: "بقدر ما نقترب من سابع أكتوبر بقدر ما سيشتد التشابك بين القوى الإصلاحية والقوى النكوصية".

هسبريس - محمد الراجي