لا يجادل عاقل في كون البنية التنظيمية لحزب الإتحاد الإشتراكي في مرحلة قيادة عبد الرحمان اليوسفي للحكومة عرفت تقاطبات كبيرة، إتضحت معالمها بشكل واضح لحظة إنعقاد مؤتمر مارس 2001، بينما البنية الحزبية لحزب العدالة والتنمية تعرف إستقرار قل نظيره في بقية الأحزاب، تجلت معالمه في وقوف أنصاره إلى جانبه في كل المعارك السياسية التي يخوضها، وهو الأمر الذي جعل بنكيران ينهي ولايته الحكومية دون إنكسار حزبي، بينما اليوسفي أنهى تجربته الحكومية وبنية حزبه متصدعة.
المؤتمر السادس لحزب اليوسفي والمؤتمر الإستتنائي لحزب بنكيران
حصل في الفترة الممتدة بين 29و 31 مارس سنة 2001 أن نظم حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية مؤتمر إعتبره الإتحادين أنداك مرحلة أساسية للتحليل الموضوعي لمشاركة الحزب في حكومة التناوب و إبراز مكامن قوتها ومواطن ضعفها، ورغم فارق الزمن والمرحلة نظم حزب العدالة والتنمية مؤتمره الإسثتنائي في 21 ماي 2016 بدواعي واضحة وبديهية، اذ يتبين انه من غير المناسب في سنة انتخابية خرج فيها الحزب قبل بضعة شهور من معركة انتخابية اي محطة الانتخابات الجماعية بجميع مراحلها وتداعياتها ومخلفاتها ، وهي نفس السنة التي سيقبل فيها الحزب على معركة انتخابية حاسمة بالنسبة لمسار التحول الديمقراطي ، وتعزيز مكاسب التجربة الحكومية الحالية ومواصلة اوراش الاصلاح المفتوحة .
تزعم ثيار المنشقين والغاضبين عن عبد الرحمان اليوسفي نوبير الاموي الذي كان مرشحا في مؤتمر 89 من بين زعماء الإتحاد الاكثر حضا في الوصول إلى الزعامة الحزبية، على رغم ان الفقيه محمد البصري، وهو أحد مؤسسي الحزب، والذي ظل يعيش لسنوات طويلة في المنفى، قاطع بدوره المؤتمر مع مجموعة أخرى تضم أربعة من اعضاء اللجنة المركزية السابقة تعرف باسم مجموعة “الوفاء للديموقراطية”.
بينما أنصار حزب العدالة والتنمية دافعو على تجربة عبد الإله بنكيران الحزبية والحكومية وهو الأمر الذي عبر عنه محمد يتيم بكونه مرحلة تقتضي من الحزب من منطلق موقعه في الاغلبية التركيز على مواصلة دعم التجربة الحكومية وتحفيزها من اجل مواصلة وتسريع إيقاع إنجاز الاصلاحات المبرمجة خلال ما تبقى من الولاية التشريعية والولاية الحكومة. تلك هي الاعتبارات الاساسية التي حكمت التفكير في تأجيل الموتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية اولا واخيرا ، وكان لا بد ان يتم ذلك من خلال احترام الاليات والتقاليد الديمقراطية للحزب ، حيث إن تمديد الولاية التنظيمية الحالية هو شأن خاص بالمؤتمر نفسه الذي هو سيد نفسه ، ولا يخضع لمزاج الفريق الميسر ولا لحسابات التموقع او التسابق نحو موقع المسؤولية ، ولا الى وضع العربة امام الحصان والدخول في سيناريوهات افتراضية، والاجابة على أسئلة غير حالة ، سيرا على نهج الامام مالك : لا أحب الكلام الا فيما تحته عمل، والقول المأثور في الفقه الاسلامي حين كان بعض المستفتين يطرحون أسئلة افتراضية: دعها حتى تقع.
ملاحظات حول المؤتمرين
مؤتمر الإتحاد حسب ما نقله ابراهيم رشدي في كتابه -سيرة مناضل الإتحاد التغيير والإنقراض- عرف تجاوزات خطيرة أثناء عملية إنتخاب الاجهزة الحزبية، حيث إستغنى الحزب لأول مرة عن لجنة الترشيحات في إختيار الاجهزة المقررة وإعتمدت التصويت السري مع ماصحبه من تزوير تجسد في التصويت المتكرر نتج عنه إسقاط أسماء مهمة في مسار الإتحاد حتى تلك اللحظة، بينما مؤتمر العدالة والتنمية جسد لحظة من أعتى لحظات الديمقراطية الحزبية حيث قدم درسا بليغا للجميع حين إعتمد التصويت على التمديد ولاية ثانية لعبد الإله بنكيران ونقل وقائع المؤتمر على المباشر حيث تمكن كل المتتبعين من الصحف والمواطنين والمهتمين بتجربة العدالة والتنمية من متابعة المؤتمر.
اليوسفي وبنكيران بعد المؤتمرين
بعد مؤتمر الإتحاد مارس 2001 أصبح الإتحاد كما يروي ذلك إبراهيم رشدي أنه نتج عن المؤتمر خلق أجهزة حزبية إقليمية وفروع مشلولة أو صورية يتصارع أعضاؤها بطريقة غريبة على إحتلال المناصب والمقاعد التي كان يشغلها الإتحاديون المناصرون للثيار التصحيحي داخل الحزب، و أصبح بعض المناصرين يستعملون كلمة المنسحب لتصفية الحسابات مما يعني تقاطبات داخل الحزب ساهم في إدكائها إنسحاب الاموي من المؤتمر و عدم نزاهة إنتخاب الأجهزة التنظيمية للحزب، و أن اليوسفي بعد إنهاء تجربته الحكومية أنهى مساره السياسي، بينما بنكيران بعد أن جسد في حزبه البعد الديمقراطي لإستمراره سنة إضافية على رأس الحزب، في المؤتمر أعلن ترشحه وعاد الى الشعب والى مجابهة كل التحدياث…
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire